في الوقت الذي تحملنا فيه مسؤولية إعادة هذا الصرح الصناعي الوطني الهام إلى العمل بعد توقف دام لما يقارب العشر سنوات كاد أن يعصف بهذه القلعة الصناعية إلى الانهيار الشامل مما كان سيهدد مصير الآلاف من المستخدمين وأسرهم .
في مشهد الكثير من قصار النظر كانوا يرونه بعيدًا وغير منطقي ، في حين كان يدق طبوله فوق رؤوسهم منذرًا للجميع عن خطر محدق أدركه معنا الكثير من الوطنيون المخلصون الذين يعرفون حق المعرفة قيمة هذه المؤسسة المعنوية والمادية والوطنية .
بل تضافرت كل الجهود من الجميع دونما استثناء من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه ، لتصبح خطة إعادة التشغيل حلم يحلم به الصغير قبل الكبير من أبناء رأس لانوف الشركة والموطن.
ولكن //
ما حدث ويحدث منذ العام الماضي حتى هذه اللحظة من تأخير غير مبرر للميزانيات من جهات الاختصاص أمر مستغرب وغير مقبول ، بل يعتبر من مشاهد عدم المسؤولية وتعريض مصدر القوت الوحيد في الدولة للخطر وبشكل عبثي ، مما تسبب في شح الموارد المالية والذي نتج عنه بطبيعة الحال تعثر في تنفيذ خطة إعادة تشغيل المجمع بل كادت أن تتوقف بشكل نهائي .
لولا الإصرار والعزيمة من الجميع ووضع معالجات دقيقة وسياسات مالية قاصية أرهقت المستخدم بشكل أصبح لا يطاق ويهدد استكمال هذا المشروع الوطني بالشكل المطلوب .
فلو تحدثنا بلغة الأرقام والمال وكشفنا عن الميزانيات المطلوبة والمسيلة حتى في الباب الأهم وهو المرتبات لعرف الجميع حجم المعاناة الكبيرة التي تحملتها كافة شركات القطاع دونما استثناء وكيف حاولت بقدر الإمكان المحافظة على تنفيذ التزاماتها المالية خصوصًا تلك المتعلقة بالمستخدم بشكل مباشر ناهيك عن الإيفاء بالالتزامات التعاقدية وغيرها ، مما وضعها في حرج كبير والحرج الأكبر والأهم كان مع المستخدم الكريم .
إلا أنه وبالرغم من كل ذلك مستمرون في البذل والعطاء لأن الوطن ينبض في القلوب لا في الجيوب ولأن مستخدمو القطاع مدرسة عريقة في نبذ الذات ، فهم فقط من يعرف قيمة توقفهم عن العمل ومخاطر ذلك على الاقتصاد الوطني .
لكن السؤال هنا (إلى متى) فقد يبلغ السيل الزبى في أي وقت وحينها لن ينفع المسؤولين البكاء على أطلال بيانات مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط التحذيرية من مخاطر هذا العبث الغير مبرر والاستخفاف بتلبية مطالب مستخدمو القطاع .
